المحصول - الرازي - ج ٤

قلت هذا جائز لو لم ينصوا على فزعهم إلى الاجتهاد في هذه المسألة وأيضا أثبتوا إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالقياس على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه

(١٩١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	صور نماذج النسختين اللتين أضيفتا لنسخ التحقيق لهذا الجزء	5
2	مقدمة المحقق	11
3	الكلام في الاجماع	17
4	القسم الأول في أصل الاجماع	19
5	المسألة الأولى: في بيان معنى الاجماع لغة واصطلاحا	19
6	المسألة الثانية: في بيان امكان وقوع الاجماع، والمذاهب بفيه وفي نقله	21
7	المسألة الثالثة: في حجية الاجماع	35
8	المسألة الرابعة: في موقف الشيعة من حجية الاجماع	101
9	القسم الثاني فيما أخرج من الاجماع وهو منه	127
10	المسألة الأولى: إذا اختلف أهل العصر على قولين، فهل لمن بعدهم احداث قول ثالث؟	127
11	المسألة الثانية: إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل بينهما	130
12	المسألة الثالثة: في جواز حصول الاتفاق بعد الخلاف	135
13	المسألة الرابعة: في اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول	138
14	المسألة الخامسة: أهل العصر إذا انقسموا إلى قسمين، فمات أحدهما	144
15	المسألة السادسة: أهل العصر إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحدهما	145
16	المسألة السابعة: انقراض العصر واختلافهم في اعتباره وعدمه	147
17	المسألة الثامنة: في اعتبار الانقراض في الاجماع السكوتي	151
18	المسألة التاسعة: في حجية الاجماع المروي بطريق الآحاد	152
19	القسم الثالث فيما أدخل في الاجماع وليس منه	153
20	المسألة الأولى: في الاجماع السكوتي	153
21	المسألة الثانية: في قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف	159
22	المسألة الثالثة: في دليل أهم العصر الأول أو تأويلهم هل يجوز لمن بعدهم استخراج دليل آخر أو تأويل	159
23	المسألة الرابعة: في إجماع أهل المدينة	162
24	المسألة الخامسة: في إجماع العترة	169
25	المسألة السادسة: في إجماع الأئمة الأربعة	174
26	المسألة السابعة: في إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين	177
27	المسألة الثامنة: الاجماع مع مخالفة المخطئين في مسائل الأصول	180
28	المسألة التاسعة: الاجماع مع مخالفة الواحد والاثنين	181
29	المسألة العاشرة: الاجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد	185
30	القسم الرابع فيما يصدر عنه الاجماع	187
31	المسألة الأولى: في عدم جواز الاجماع إذا عن دلالة أو أمارة	187
32	المسألة الثانية: في اختلافهم في وقوع الاجماع عن الامارة	189
33	المسألة الثالثة في الاجماع الموافق لمقتضي خبر	193
34	القسم الخامس في المجمعين	195
35	مقدمة في بيان جواز الخطأ عقلا على هذه الأمة	195
36	المسألة الأولى: لا يعتبر في الاجماع اتفاق الأمة في جميع الاعصار	196
37	المسألة الثانية: قول الخارجين عن الملة	196
38	المسألة الثالثة: لا يعتبر قول العلوم	196
39	المسألة الرابعة: المعتبر في إجماع أهل كل فن أهل الاجتهاد فيه	198
40	المسألة الخامسة: لا يعتبر بلوغ المجمعين حد التواتر	199
41	المسألة السادسة: في إجماع غير الصحابة	199
42	القسم السادس فيما عليه ينعقد الاجماع	205
43	المسألة الأولى: ما يمكن اثباته بالاجماع وما لا يمكن اثباته به	205
44	المسألة الثانية: في الاجماع في الآراء والحروب	205
45	المسألة الثالثة هل يجوز انقسام الأمة إلى قسمين كل منهما مخطئ في جانب؟	206
46	المسألة الرابعة: في المنع من اتفاق الأمة على الكفر	206
47	المسألة الخامسة: في جواز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به	207
48	القسم السابع في حكم الاجماع	209
49	المسألة الأولى: في جاحد الحكم المجمع عليه	209
50	المسألة الثانية: في الاجماع الصادر عن اجتهاد	210
51	المسألة الثالثة: في انعقاد الاجماع بعد إجماع على خلافه	211
52	المسألة الرابعة: فيما إذا عارض الاجماع الحديث	212
53	الكلام في الاخبار	213
54	المقدمة	215
55	المسألة الأولى: في تفسير لفظ الخبر لغة	215
56	المسألة الثانية: في حده اصطلاحا	215
57	المسألة الثالثة: هل لابد في الخبر من الإدارة؟	223
58	المسألة الرابعة: في الفرق بين الحكم على شيء والاخبار عنه	224
59	المسألة الخامسة: في أن الخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا	224
60	الباب الأول في التواتر	227
61	المسألة الأولى: في معنى التواتر لغة واصطلاحا	227
62	المسألة الثانية: في أن التواتر يفيد العلم	227
63	المسألة الثالثة: العلم الحاصل بالتواتر ضروري	230
64	المسألة الرابعة: في عدم احتمال خبر التواتر غير الصدق	234
65	المسألة الخامسة: في شرائط التواتر	258
66	الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا	271
67	القول في الطرق الصحيحة	273
68	القول في الطرق الفاسدة	285
69	الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا	291
70	مسألة في وقوع الكذب في بعض أخبار الآحاد	300
71	مسألة في بيان أسباب الكذب في الحديث	302
72	مسألة في عدالة الصحابة	307
73	القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا	351
74	الباب الأول في حجية خبر الآحاد	353
75	الباب الثاني في شرائط العمل بالخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا	393
76	القسم الأول في الشرائط الواجب توفرها في المخبر، وفيها فصول	393
77	الفصل الأول في الشروط الواجب توافرها فيه حتى يحل للسامع قبول روايته	393
78	الشرط الأول: العقل	393
79	الشرط الثاني: التكليف، وفيه مسألتان	393
80	المسألة الأولى: في رواية الصبي	394
81	المسألة الثانية: في أداء ما تحمله الصبي بعد البلوغ	395
82	الشرط الثالث: الاسلام، وفيه مسألتان	395
83	المسألة الأولى: في رواية الكافر	396
84	المسألة الثانية: في رواية المخالف من أهل القبلة	396
85	الشرط الرابع: العدالة، والكلام فيها على نوعين	398
86	النوع الأول: في أحكام العدالة، وفيه مسائل	399
87	المسألة الأولى: في الكلام عن الفاسق	399
88	المسألة الثانية: في الكلام عن المخالف	401
89	المسألة الثالثة: في رواية المجهول	402
90	النوع الثاني: في طريق معرفة العدالة وفيها مسائل	408
91	المسألة الأولى: في اشتراط العدد في التزكية والجرح	408
92	المسألة الثانية: في ذكر سبب الجرح	409
93	المسألة الثالثة: في تعارض الجرح والتعديل	410
94	المسألة الرابعة: في مراتب التزكية	411
95	المسألة الخامسة: في ترك الحكم بشهادة الراوي	412
96	الشرط الخامس: الضبط	413
97	الفصل الثاني فيما يجب توفره حتى تحل الرواية للراوي	415
98	فيما اختلف في اشتراطه في الراوي	417
99	القسم الثاني في الامر العائدة إلى المخبر عنه	427
100	القول في الشروط المختلف فيها، وفيه مسائل	429
101	المسألة الأولى: في تعارض خبر الواحد والقياس	431
102	المسألة الثانية: إذا عارض فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر	436
103	المسألة الثالثة: إذا عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر	437
104	المسألة الرابعة: الحفاظ إذا خالفوا الراوي	437
105	المسألة الخامسة: في عرض الخبر على الكتاب	438
106	المسألة السادسة: في مقارنة خبر الواحد للكتاب	438
107	المسألة السابعة: مخالفة مذهب الراوي لروايته	439
108	المسألة الثامنة: خبر الواحد إذا اقتضى علما أو عملا	440
109	القسم الثالث في الاخبار، وفيه مسائل	445
110	المسألة الأولى: في ألفاظ الصحابة ومراتبها	445
111	المسألة الثانية: في كيفية رواية غير الصحابة ومراتبها	450
112	المسألة الثالثة: في المراسيل	454
113	المسألة الرابعة: في التدليس	466
114	المسألة الخامسة: في نقل الخبر بالمعنى	466
115	المسألة السادسة: في زيادة أحد الراويين	473