لكن ذكر في تراجمهم، أن الأول له إجازة من الثاني، والثاني سمع حضورا.
وفي رواية المزي: " أنبأنا " و " أخبرنا "! فليحرر.
والموضع الأول في مطبوعتنا (رقم / 290)، والثاني ضمن الجزء الساقط.
فائدة:
إذا وجد الباحث أو القارئ الكريم حديثا في مصدر حديثي متأخر - بسنده عن الحداد، عن أبي نعيم، عن الطبراني فلا يسارع ويجزم بأنه من " المعجم الأوسط " لان الحداد قد روى أيضا " مسند الشاميين " للطبراني، وكذا جزء " طرق حديث من كذب على متعمدا " و " من اسمه عطاء ".
بل، وروى - أيضا - عن أبي نعيم بعض منفاته المتداولة المعتمدة مثل " الحلية " و " تاريخ أصبهان ".
ومن المعلوم أنه يروي فيها - وفي غيرها من مصنفاته - عن الطبراني سواء في " الأوسط " أو غيره (1).
فلهذه الاحتمالات - وغيرها - فلا يصح الجزم إلا إذا وجد تعليق عليه من الطبراني، يفيد التفرد، أو الغرابة، فحينئذ يقوى هذا الاحتمال، ويترجح، وإن لم يصل إلى القطع واليقين.
والله تعالى أعلم بالصواب وإله المرجع والمآب.
وهذا رسم تخطيطي لرواة هذه النسخة.
وبه ينتهي وصفي لهذا الكتاب العظيم والحمد لله أولا وآخرا.