هذه الرواية إباحة القراءة بالفاتحة ولو جهر الامام فلعل من يمنع عنها يقول أن النهي يقدم على الإباحة عند العارض ولا يخفي أن المعارضة حال السر مفقودة فالمنع حينئذ غير ظاهر حالة السر ولهذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة الفاتحة حال السر ورجحه على القاري في شرح موطأ محمد ورأي أنه الأحوط والله تعالى أعلم قوله (921) وإذا قرأ أي الامام فأنصتوا أي اسكتوا للاستماع وهذا لا يكون الا حالة الجهر وهذا الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه والمصنف أشار إلى أن هذا الحديث تفسير للآية فيحمل عموم إذا قرأ القرآن على خصوص قراءة الإمام قوله (923) فالتفت إلي