في دفعه مشقة لا اثم فيه لهذا الحديث وهذا عام في جميع النفس وإذا تعلق هذا النوع بالخير أثبت عليه ويجعل تلك المشقة موجبة للرخصة دون إسقاط اعتبار الكسب والا كان يقال إنما سقط التكليف في طرف الشرور لمشقة اكتساب دفعه فصار كالضروري