2 - إن الفقهاء - أهل الاجتهاد والنظر - لا يعتمدون على أخبار الآحاد، المجردة، ويعتقدون أنها: " لا توجب علما ولا عملا ".
والشيخ يؤكد على هذا في مختلف كتبه، وفي بداية هذه الرسالة وهذا أيضا من الفوارق بين الفريقين.
ثم أخذ الشيخ في معارضة تلك الرواية التي اعتمدوها دليلا على إثبات وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وآله بأنها " معللة " فلا يجوز اعتمادها كدليل على شئ، إذ التعليل في الحديث يسقطه عن الاعتبار والحجية فلا يجوز العمل به.
والحديث المعلل: هو ما وقع اختلاف بين رواته، من حيث نصه المنقول إلى حد التهافت والتناقض بحيث لا يمكن الجمع بين منقولاتهم.
وقد اختلف الرواة بهذه الرواية كذلك، حيث اختلفوا في تعيين الصلاة التي وقع فيها السهو، واختلفوا - كذلك - في الكيفية التي عالج بها النبي صلى الله عليه وآله السهو المزعوم وقوعه.
ثم استدل الشيخ المفيد بوجوه على أن الحديث موضوع مختلق وليس يمكن وروده، مع الالتزام بمؤداه، لما فيه من التناقضات واللوازم الباطلة، المخالفة للحق، وهي:
أولا: إن النبي صلى الله عليه وآله - وحسب متن الرواية نفسها - قد نفى عن نفسه السهو، بقوله: " كل ذلك لم يكن " فإذا صح النقل، فمعنى كلامه أنه قد نفى عن نفسه وقوع السهو والنسيان، فكيف يؤخذ ذلك دليلا على وقوع السهو منه صلى الله عليه وآله والالتزام بأنه صلى الله عليه وآله سها في هذا القول أيضا: اجتهاد في مقابل النص.