الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريق الفقهاء لأنه وإن كان مضطرب الاسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنه بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعا تعيين مقدار القلتين (قلت) كأنه يشير