" احتجاج أمير المؤمنين (ع) على أبي بكر وعمر لما منعا فاطمة الزهراء (ع) فدك بالكتاب والسنة ".
عن حماد بن عثمان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما بويع أبو بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك (2) من أخرج وكيل
(١) قال العلامة الحلي في خلاصته: حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري مولاهم كوفي وكان يسكن عرزم فذهب إليها وأخوة عبد الله ثقتان رويا عن أبي عبد الله عليه السلام وروي حماد عن أبي الحسن الرضا (ع) ومات حماد بالكوفة رحمه الله سنة تسعين ومائة ذكرهما أبو العباس في كتابه. وسبقه بذكر حماد بن عثمان الناب مولى غني وعده من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام.
وعده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق (ع) وأخرى من أصحاب الكاظم (ع) وثالثة من أصحاب الرضا (ع) وسماه ذو الناب ولم يتعرض لذكر حماد الفزاري. ولعله إنما لم يتعرض لذكره لاعتقاده باتحادهما فقد اعتقد ذلك بعض أصحاب الرجال واستدلوا على ما ذهبوا إليه باتحاد سنة الوفاة واتحاد عشيرتيهما. ونقل المامقاني بتفصيل أقوال الرجاليين فيهما وقال في تنقيح المقال أقول: " الأظهر اتحاد الرجلين فإن غنيا حي من غطفان، وفزارة أبو قبيلة من غطفان " انتهى.
أقول: وهذا لا يكفي بل إن دليل التعدد ظاهر والاختلاف بينهما واضح بين لاختلاف اسم الجد والأخوة فحماد ذو الناب هو: حماد بن عثمان بن زياد، والفزاري هو: حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد والأول أخواه حسين وجعفر، والثاني أخوه عبد الله وعليه فيكون المراد هنا حمادا الفزاري لأنه يروي عن الصادق (ع) وذو الناب يروي عن الكاظم والرضا فقط كما في الخلاصة.
راجع رجال الطوسي، رجال الكشي، رجال المامقاني، الخلاصة للعلامة. فهرست الشيخ الطوسي، أعيان الشيعة، قاموس الرجال.
(٢) " فدك ": قرية في الحجاز، بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة وهي أرض يهودية، كان يسكنها طائفة من اليهود حتى السنة السابعة حيث قذف الله بالرعب في قلوب أهليها فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله على النصف من فدك، وروى أنه صالحهم عليها كلها. فصارت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، لأنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ثم قدمها لابنته الزهراء (ع) وكانت بيدها في عهد أبيها وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وكانت وضعت عليها وكيلا عنها فانتزعها الخليفة الأول وطرد وكيلها ولما تولى عمر الخلافة ردها إلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله فلما ولي عثمان بن عفان أقطعها مروان بن الحكم فلما صار الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان أقطع مروان ثلثها، وعمر بن عثمان ثلثا، ويزيد ابنه ثلثها الآخر، فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت لمروان بن الحكم أيام ملكه ثم صفت لعمر بن عبد العزيز بن مروان، فلما ولي الأمر ردها لولد فاطمة (ع)، ثم انتزعها يزيد ابن عبد الملك من أولاد فاطمة وظلت في أيدي بني مروان حتى انقرضت دولتهم.
فلما تقلد الخلافة أبو العباس السفاح ردها على عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي (ع) ثم قبضها أبو جعفر المنصور في خلافته من بني الحسن، وردها المهدي بن المنصور على الفاطميين، ثم انتزعها موسى بن المهدي من أيديهم، ثم ردها المأمون عليهم سنة مائتين وعشرة ولما بويع المتوكل انتزعها منهم وأقطعها عبد الله بن عمر البازيار من أهل طبرستان. وردها المعتضد، وحازها المكتفي، وقيل إن المقتدر ردها عليهم وكان فيها بضعة عشر نخلة غرسها رسول الله بيده. قال ابن أبي الحديد: - في شرح النهج - وقلت لمتكلم من متكلمي الإمامية يعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل.
وهل كانت فدك إلا نخلا يسيرا وعقارا ليس بذلك الخطير؟ فقال لي ليس الأمر كذلك بل كانت جليلة جدا وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها إلا أن لا يتقوى على بحاصلها وغلتها على المنازعة في الخلافة الخ وقال أيضا: وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له:
أكانت فاطمة صادقة؟ قال نعم قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدكا وهي عنده صادقة فتبسم ثم قال: كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال لو أعطاها اليوم فدكا بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار بشئ لأنه يكون قد سجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي راجع: معجم البلدانلياقوت الحموي، أعيان الشيعة للسيد الأمين، فدك في التاريخ للسيد الصدر، فتوح البلدان للبلاذري، شرح النهج لابن أبي الحديد.